المصمم بيير باولو بيتشولي يودّع دار فالنتينو

تفاجأ عالم الموضة مساء أمس الجمعة بخبر انفصال دار Valentino عن المصمّم بيير باولو بيتشولي الذي يشغل مديرها الإبداعي منذ 25 عاماً. وقد جاء هذا الخبر في بيان مُشترك أصدره الطرفان.

بدأ التعاون بين بيير باولو بيتشولي ودار Valentino في العام 1999 عندما طلب مؤسسها فالنتينو غارافاني من بيتشولي أن يتعاون مع المصممة ماريا غرازيا كيوري لتصميم مجموعات أكسسوارات الدار. وكان المصممان سبق أن التقيا قبل ثماني سنوات في دار Fendi حيث جاء بيتشولي للعمل في قسم الأكسسوارات بعد أن تخرّج من المعهد الأوروبي للتصميم في روما.

وقد تميّز المصممان في عملهما لدى دار Fendi قبل أن ينتقلا معاً للعمل مع دار Valentino وتمّت ترقيتهما في العام 2008 ليتشاركا منصب الإدارة الإبداعية لمجموعات الأزياء الجاهزة والخياطة الراقية.

- انفصال ونجاح:
عندما غادرت ماريا غرازيا كيوري دار Valentino تولّت الإدارة الإبداعيّة في دار Dior العام 2016، ووجد بيير باولو بيتشولي نفسه وحيداً للقيام بمهام الإدارة الإبداعيّة في دار Valentino. وكانت هذه الأخيرة أكدت في بيان أصدرته أن بيير باولو بيتشولي منذ توليه مهام الإدارة الإبداعية وحيداً في الدار خلال العام 2016 شكّل مسار دار Valentino من خلال رؤيته، وتفانيه، وروحه المُبتكرة. وهو بذلك طبع فصلاً من تاريخها، إذ شهدت الدار تحت رعايته زخماً جديداً وتميّزت بين روّاد سوق الرفاهية بفضل النجاح الذي حققه مُديرها الإبداعي الذي قدّم عرضه الأخير في 3 آذار الجاري خلال فعاليات أسبوع باريس للأزياء الجاهزة الخاصة بالخريف والشتاء المُقبلين.

وكان الرئيس التنفيذي لدار Valentino جاكوبو فانتوريني علّق على هذا الموضوع مُبدياً امتنانه لرؤية بيير باولو بيتشولي، والتزامه، وإبداعه الذي أوصل دار Valentino إلى ما تُمثّله اليوم، أما بيير بولو بيتشولي فاعتبر أنه يعيش منذ 25 عاماً مع الأشخاص الذين نسجوا خيوط هذه القصة الجميلة. وهو شكر مؤسس الدار فالنتينو غارافاني الذي أولاه ثقته، وكان غارافاني أسس هذه الدار في العام 1960 وباعها في العام 2012 إلى شركة مايهولا التي تملكها الأسرة الحاكمة القطريّة. وقد توسّعت الدار في السنوات الأخيرة لتُحقّق في العام 2022 نمواً بنسبة 15 بالمئة مُقارنةً مع العام 2021. وفي العام 2023 استحوذت مجموعة Kering للسلع الفاخرة على حصة 30 بالمئة من الدار مقابل 1,8 مليار دولار مع إمكانية زيادة هذه الحصة إلى 100 بالمئة بحلول العام 2028.